28 يوليو 2011

رسالة ماجستير : دور المراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية المعلومات المحاسبية مع دراسة ميدانية – الجزائر


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب

جايب لكم اليوم رسالة ماجستير بعنوان

دور المراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية المعلومات المحاسبية مع دراسة ميدانية – الجزائر – رسالة ماجستير




إعداد الطالب: سردوك فاتح

للتحميل انقر هنــــــــــــــــــا

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/05/fateh-serdouk.pdf

المقدمة

شهدت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وضعية صعبة في ظل التحولات الاقتصادية، ومجمل
التحولات الاجتماعية والسياسية المؤثرة على الاقتصاد الوطني، ولقد تعددت الآراء والتحاليل حول
الأسباب المؤدية لهذه الوضعية، حيث يرجع بعض الخبراء والمحللين هذه الوضعية الى المنهج
الاقتصادي المتبع بعد الاستقلال، ومنهم من يرجعها الى إشكالية عدم تجاوب المؤسسات من الناحية
التنظيمية والقانونية لمختلف متغيرات البيئة الاقتصادية، وفي ظل هذه التحاليل فان أغلب المحللين
يرجعون هذه الوضعية الى إشكالية التسيير، وتحول الهدف من مجمل الإصلاحات التي تستفيد منها


هذه المؤسسات الى محاولة لتسيير الأزمة وليس حلها
.

ويجسد هذا الطرح الأخير زيادة تدهور وضعية المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، بالرغم من
مجموعة الإصلاحات التي استفادت منها من خلال التطهير المالي والاستقلالية المالية، فبالرغم من
الأموال الطائلة التي وجهتها الدولة الى هذه الإصلاحات وتخليص المؤسسة من الأعباء المالية
ومجمل ديونها التي تثقل كاهلها، ومنحها الاستقلالية كي تتيح لها مجالا أكبر لاتخاذ مختلف
القرارات فيما يتوافق مع البيئة المحيطة بها بمجمل متغيراتها، إلا أن وضعية هذه المؤسسات بقيت
تشهد وضعية متدهورة انعكست على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، وهذا التدهور المستمر
يرجع أساسا الى عدم تأهيل هذه المؤسسات والنهوض بوضعيتها في جميع المجالات وعلى رأسها
الجانب التسييري، من أجل تبني التغيرات الاقتصادية الجديدة والتوجه الواضح والمعتمد لاعتماد
الاقتصاد الحر، وهذا جسدته مختلف الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال بما فيها مؤخرا إمضاء
بروتوكول الشراكة الأوروجزائرية، والإلغاء التدريجي للقيود الجمركية مما يضع المؤسسات
الاقتصادية الجزائرية في منافسة حرة بمحيط جديد يتسم بالمخاطرة والانفتاح ويقر آليات السوق
ويتطلب التجاوب السريع وبالاقتصاد في الوقت والتكلفة، وهذا ما توفره أنظمة المعلومات من
معلومات فعالة وملبية لجميع حاجيات المستفيدين منها سواء على المستوى الداخلي للمؤسسة أو
على المستوى الخارجي والمتمثلة في الضرائب والجهات الحكومية المختلفة وكذلك الشركات
المنافسة والشركاء وغيرهم من من تحقق لهم هذه المعلومات منفعة معينة

.

يظهر في ظل البيئة الاقتصادية الحالية الدور الفعال للمعلومات، والحاجة الماسة إليها في
اتخاذ مختلف القرارات في مجال إدارة الأعمال، حيث تعرف إدارة الأعمال من وجهة نظر
المعلومات على أنها عملية تحويل وترجمة المعلومات في شكل أفعال، وهذه الأفعال هي ما يطلق
عليها بالقرارات، حيث ينظر الى المعلومات ومن هذا التعريف على أنها تعتبر المقوم والموجه
للقرار، والذي يتكون منها أساسا، وهذا ما توفره المعلومات من أمن وضمان كمتطلبات ضرورية
في عالم الأعمال، وبالتالي تطالب المؤسسات الاقتصادية بتوفير معلومات معبرة عن مركزها
المالي ونتائج أعمالها، وهذا ما يوفره نظام المعلومات المحاسبية من معلومات محاسبية باعتبارها
وسيلة الإثبات اتجاه مختلف الأطراف المتعاملة مع المؤسسة، وذلك حول مركزها المالي ونتائج
أعمالها، وباعتبار هذه المعلومات هي مخرجات النظام الإداري المستفيدة منها مختلف الجهات

.


ب
إن اعتبار المعلومات المحاسبية وسيلة إثبات اتجاه الغير إضافة الى كونها وسيلة للتسيير،
يتطلب أن تتميز هذه المعلومات بالمصداقية والصحة وتعبيرها العادل عن الوضعية المالية
للمؤسسة، وهذا إضافة الى الملائمة والتجاوب مع مختلف احتياجات الأطراف المستفيدة منها،
ويبعث فيها الثقة عند اعتماد هذه المعلومات في مختلف مجالات اتخاذ القرارات المختلف من أجل
تحقيق الأهداف المرجوة

.

إن تمتع المعلومات بخاصية الصحة والمصداقية يتطلب فرض أدوات رقابية على عمل نظام
المعلومات في إطار النظام العام للمعلومات، وهذا ما توفره مختلف أعمال المراجعة سواء الداخلية
أو الخارجية، إلا أن المراجعة الخارجية تمثل ضمان أكبر حول مصداقية مخرجات نظام المعلومات
المحاسبية، وهذا في ظل تمتع المراجع الخارجي بالاستقلالية والحياد في الرأي، واعتمادها الكبير
على المستوى الدولي كمعيار لمصداقية المعلومات المحاسبية وتمثيلها العادل لوضعية المنشآت،
وكذلك في ظل الجهود المتعددة من أجل التحديد الدقيق للأساس النظري لها إضافة الى دعم
الممارسات المهنية

.

وتظهر الحاجة الى المراجعة الخارجية على مستوى الجزائر في ظل ضعف أنظمة الرقابة
الداخلية لدى مختلف المؤسسات، وعدم تقيد هذه الأخيرة بإجراءات وسياسات هذه الأنظمة، مما لا
يوفر القدر الكافي من الرقابة والدعم لنظام المعلومات المحاسبية بهذه المؤسسات، من أجل توفير
معلومات تلبي حاجيات الأطراف المستفيدة منها مع القدر المطلوب من الثقة في محتوياتها وتمكن
من الحصول على اتخاذ قرارات مناسبة من حيث الوقت والتكلفة

.

توفر المراجعة الخارجية إضافة الى كونها وسيلة رقابية، وسيلة لتحسين التسيير بالمؤسسة
وتأهيل المؤسسة من الجانب الإداري بمختلف وظائفة، وهذا من خلال اكتشاف مختلف عناصر
،

(Feed back) الخلل والأخطاء وتجنبها في الدورات المقبلة من خلال اعتماد التغذية العكسية

وتصحيح الأخطاء وعناصر الخلل دوريا، وهذا ما تتطلبه المؤسسة الاقتصادية الجزائرية من أجل
تأهيلها والنهوض بوضعيتها للتجاوب مع مختلف المتغيرات التي تميز البيئة الحالية

.

وبالتالي فقد أصبحت صحة ومصداقية المعلومات المحاسبية كمخرجات للنظام الإداري،
تعتمد على مدى تبني هذا النظام لمراجعة الحسابات الخارجية المستقلة، ومدى التزام المراجعين
بالؤسس النظرية لهذا العلم، ولمختلف المعايير التي تحكمها وتنظم ممارستها المهنية، فلقد أصبحت
مراجعة الحسابات كشهادة جهة مستقلة محايدا مقياسا للتمثيل الصحيح والعادل للمركز المالي
للمؤسسة ونتائج أعمالها، وهذا ما يتطلب التحديد الدقيق لمعايير هذا العلم ومختلف المباديء
والؤسس التي تحكمه، وهذا ما تبرزه الجهود المتعددة على مستوى المنظمات العالمية للمراجعة من
أجل التحديد الدقيق لكل ما يتعلق بالمراجعة كعلم ومهنة، وكذلك السعي وراء توحيد مختلف آليات
المراجعة

.

ومن مجمل ما سبق فان السؤال الأساسي الذي تحاول هذه المذكرة الإجابة عليه، يمكن
صياغته على النحو التالي

:


ج
الى أي مدى يمكن أن تساهم المراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية
المعلومات المحاسبية، وتمثيلها بصحة وبعدالة للمركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها،
وملاءمتها لجميع الجهات المستفيدة من هذه المعلومات

.

وهذا التساؤل الرئيسي بدوره يقود الى طرح عدة أسئلة فرعية كما يلي

:

-

1 ما مدى دعم الأساس النظري الذي تقوم عليه مراجعة الحسابات كمهنة مستقلة، في تطبيقها

وتلبية حاجيات جميع الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية في مختلف مجالات اتخاذ
القرار، واستجابتها لاحتياجات الاتجاهات الحديثة للتسيير

.

-

2 الى أي مدى يمكن ضبط الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية الحسابات، من أجل الوصول الى

إبداء المراجع الخارجي المستقل لرأي محايد وموضوعي حول مصداقية المعلومات المحاسبية
للمنشأة وتمثيلها للوضعية الحقيقية لها،
-

3 الى أي حد يمكن تنظيم وتحديد إجراءات وطرق الممارسة العملية للمراجعة الخارجية

للمعلومات المحاسبية، من أجل تقييم عمل النظام المحاسبي بالمؤسسة ودعم فعاليته في انتاج
معلومات تكسب ثقة المستفيدين منها

.

وللإجابة على مجمل هذه الأسئلة فانه سيتم الانطلاق من الفرضية الرئيسية التالية

:

إن تبني المؤسسة الاقتصادية للمراجعة الخارجية للحسابات في ظل وجود إطار نظري
سليم للمراجعة يقوم على مجموعة من الفروض والمباديء والمعايير المتعارف عليها والمقبولة
قبولا عاما، يدعم الجانب العملي والممارسة المهنية للمراجعة وينظم تطبيقها ويدعم فعاليتها،
ويمكن من الحصول على معلومات محاسبية تتسم بالمصداقية والعدالة في التعبير عن الوضعية
الحقيقية للمؤسسة، وتلبي حاجيات مختلف المستفيدين منها

.

انطلاقا من هذه الفرضية الرئيسية فانه يمكن صياغة الفرضيات الفرعية كما يلي

:

-

1 إن الإطار النظري للمراجعة الخارجية للحسابات يدعم تحقيق الأهداف المرجوة منها ويضمن

فعاليتها، وهذا من خلال مجموعة المعايير التي تنظمها وتستجيب لمختلف متغيرات البيئة
الاقتصادية، وحاجياتها من المعلومات المحاسبية

.

2

– يعتبر التحديد الدقيق لمجمل مباديء ومعايير مراجعة الحسابات أساسا نظريا سليما لدعم

ممارسة مراجعة الحسابات كمهنة مستقلة بذاتها، تقدم خدمات لعدة أطراف وفقا لؤسس موحدة
ومتعارف عليها

.


د
-

3 تنظم الممارسة المهنية لمراجعة الحسابات مجموعة من الإجراءات، التي تدعم تنظيم عملية

المراجعة وتخطيط تنفيذها، من خلال التحقق من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وفحص فعالية نظام
المعلومات المحاسبية وصحة ومصداقية مخرجاته

.

إن اختيار هذا الموضوع من أجل دراسته لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة لعدة اعتبارات
وأسباب موضوعية، والتي تتمحور أساسا حول المستجدات الحديثة في مجال التسيير، إضافة الى
متطلبات البحث العلمي في هذا المجال

.

ويمكن اختصار أهم هذه المبررات فيما يلي

:

-

1 إن الوضعية الحالية التي تعيشها المؤسسة الاقتصادية، ومختلف المساعي الرامية للنهوض

بوضعية هذه المؤسسات، وتأهيلها للاستجابة لمختلف التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني،
تبعث على البحث ومحاولة التطرق ولو الى أحد مجالات تأهيل هذه المؤسسات في المجال
المحاسبي، حيث أن المراجعة على الخصوص تعتبر من أهم آلياته

.

-

2 إن المساعي الدولية للتوحيد والانسجام في أعمال المراجعة والمحاسبة بصفة عامة، أصبحت

مطلبا إجباريا في ظل الانفتاح على اقتصاد السوق، وهذا ما يتطلب التحديد الدقيق لمراجعة
الحسابات كعلم وكمهنة على المستوى الوطني وهذا على غرار ما تشهده باقي الدول المجاورة
والتي كانت السباقة لذلك كالمغرب وتونس

.

-

3 إن المتطلبات الحديثة للاقتصاد الوطني وازدياد الطلب على معلومات دقيقة وفعالة، تكرس

الحاجة الى اعتماد مراجعة الحسابات كوسيلة تسيير وكشاهد على مصداقية هذه المعلومات

.

-

4 إن مجال إدارة الأعمال كميدان دراسة بمختلف أبعاده، يفتح مجالا واسعا للدراسة حول

المعلومات بمختلف أبعادها، وتعتبر مراجعة الحسابات ميدانا خصبا للدراسة لما يربطها بالمعلومات
كالمادة الأولية للعمل، حيث يفتح مجالا غير محدودا ومتجددا للبحث في ظل التغيرات والمرونة
التي تتمتع بها آليات مراجعة الحسابات كمهنة، وما تتطلبه من ؤسس نظرية

.

تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا يعتبر من أهم المواضيع النظرية الملموسة
عمليا، والتي تعتبر موضوع الساعة من حيث أنها تعالج إشكالية مصداقية المعلومات المحاسبية في
ظل البيئة الحالية والتي أصبحت المعلومة فيها من أهم المتغيرات التي تحكمها

.

كما تعتبر هذه الدراسة حلقة من سلسلة الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع، وتتبعا
للمستجدات والتطورات التي تشهدها مراجعة الحسابات، حيث يعتبر البحث في ميدان مراجعة
الحسابات نقطة الوصل بين الدراسات العلمية والممارسة المهنية، وهذا ما يعطي الموضوع أهمية
نسبية لدى الهيئات المهنية والجهات الأكاديمية، ويبعث على محاولة البحث في مختلف جوانبه
النظرية كدعم للممارسة العملية لمراجعة الحسابات

.


كما يعتبر البحث في هذا الموضوع محاولة لكسر الجمود الذي يشهده هذا المجال، كما أن الدراسة
في هذا المجال تتيح إمكانية مواصلة البحث في الموضوع

.

ويهدف هذا البحث الى إيضاح ولو بعض الغموض على مجال مراجعة الحسابات، والتهيئة
والتمهيد لدراسات أخرى في هذا المجال، وتوضيح الؤسس النظرية والإطار العملي، ومحاولة
التوفيق بينهما من أجل الوصول الى تحقيق التوفيق بين ما تحققه مراجعة الحسابات وبين ما تنتظره
مختلف الأطراف منها، وهذا ما يطلق عليه بمحاولة التقليص من الفجوة التوقعية، وهو ما يعتبر
ميدان دراسة مستقل بذاته

.

كما يهدف هذا الموضوع الى توضيح الدور الفعال الذي تلعبه مراجعة الحسابات في تقويم
نظام المعلومات المحاسبية بالمؤسسة، وتلبية الحاجات المتزايدة لمعلومات ذات مصداقية صالحة
لاتخاذ القرارات الملاءمة في ظل المتطلبات المتزايدة للنظم الجديدة للتسيير، وفي ظل اعتماد
المراجعة لجملة من التقنيات الحديثة

.

ونظرا لمشاكل التسيير والتي تشهدها المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وضعف أنظمة الرقابة
الداخلية بها، والاعتماد المنخفض للمراجعة الداخلية والتي تعتبر من أهم وسائل دعم المراجعة
الخارجة، فان الأمر يتطلب تحديدا دقيقا وشاملا لمختلف جوانب هذه المهنة كأهم المهن التي
اكتسحت جميع المجالات كمراجعة المحيط، مراجعة الأمن ومراجعة المعلوماتية

.

من أجل الإجابة على التساؤلات التي تم طرحها، واختبار الفرضيات المتبناة، سيتم اعتماد
مجموعة من مناهج البحث والتي تتمثل في المنهج التاريخي من أجل الوقوف على مجمل التطورات
التاريخية التي شهدتها مراجعة الحسابات وتطور معاييرها ومجمل التطورات التي شهدتها، وسيتم
اعتماد المنهج الوصفي التحليلي من أجل توضيح وفهم الإطار النظري والعملي الذي تقوم عليه
مراجعة الحسابات من معايير وإجراءات وطرق ممارستها المهنية، كما سيعتمد منهج دراسة الحالة
من أجل إسقاط مجمل ما تم التطرق إليه في الجانب النظري للدراسة على الشركة محل الدراسة
.(

ALGAL) وهي الشركة الجزائرية للألمنيوم

سيتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة فصول، تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمة اشتملت
على النتائج التي تم التوصل إليها، ومجموعة من التوصيات التي تبدو ضرورية

.

الفصل الأول

: الإطار النظري لمراجعة الحسابات، والتي سيعتمد فيها مدخل للمعلومات المحاسبية،

يتضمن مجمل المفاهيم العامة حول المعلومات المحاسبية والنظام المولد لها، كما سيتم تتبع التطور
التاريخي لمراجعة الحسابات من خلال مدخل لمراجعة الحسابات يتضمن كذلك أهم تعاريفها ومجمل
خصائصها ومبادئها وفروضها، مع التطرق الى مختلف تصنيفات المراجعة وفقا لؤسس محددة،
إضافة الى تحديد أهم مجموعات المعايير التي تقوم عليها مراجعة الحسابات، والتي تمثل مجموعات
المعايير المتعارف عليها والتي تلقى قبولا عاما

.


و
الفصل الثاني

: الإطار العملي لمراجعة الحسابات، والذي سيتم من خلاله تتبع مختلف مراحل

المراجعة الخارجية للحسابات والممارسة المهنية وهذا انطلاقا من التنظيم الداخلي لمكتب المراجع
وإشرافه على المساعدين، مرورا بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وكذلك التحديد الدقيق لمجمل
الأدلة والقرائن التي يقيم عليها مراجع الحسابات رأيه، كما سيتم التطرق من خلال هذا الفصل الى
مراجعة عناصر القوائم المالية، وكذلك التقرير عن نتائج المراجعة في ظل المعايير المعتمدة دوليا

.

حيث سيتم التعريف بالشركة ،

(ALGAL) الفصل الثالث: دراسة حالة الشركة الجزائرية للألمنيوم

محل الدراسة من حيث نشأتها وتبعيتها لمجموعة ميتانوف، وهذا من خلال الوقوف على الصفة
القانونية للشركة ومجمل مهاما والتنظيم المعتمد بمجموعة الوحدات التابعة لها، وسيتم تتبع انتاج
المعلومات المحاسبية على مستوى الشركة حتى وصولا الى عملية التجميع لإنتاج القوائم المالية
محل المراجعة، ويتم بعد ذلك التتبع والتحليل لعملية مراجعة عناصر القوائم المالية وفحص رأي
المراجعة للدورات المحاسبية

2000 ،1999 و 2001 وهذا من أجل الوقوف على مدى دعم

المراجعة الخارجية للحسابات لمصداقية المعلومات المحاسبية لشركة آلقال محل الدراسة

Unknown

البعداني, شاب طموح يسعى لتقديم كل هو مفيد.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Follow Us On Google+

 

Copyright @ 2017 البعداني بلوج.

Designed by Templateiy